به نقل از «ایمنا»

سند راهبردی پلیس امنیت اقتصادی باید به درستی تدوین، تنظیم و ابلاغ شود

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۸۱۶۴

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: پلیس امنیت اقتصادی پلیسی نو پا است که با توجه به حساسیت و اهمیت مأموریت‌های پیش‌رو باید سند راهبردی آن به درستی تدوین، تنظیم و ابلاغ شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی در جلسه تدوین سند راهبردی پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه همواره باید راهبرد و افق‌های پیش رو بر اساس اصول، اعتقادات، باورها، حقایق و واقعیت‌ها و توانمندی‌های موجود تدوین و تنظیم شود، اظهار کرد: سند راهبردی باید به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که بتوان بر اساس مستندات و مؤلفه‌های تدوین شده در آن به اهداف پیش رو دست پیدا کرد و این سند به منزله نقشه راه حرکت به جلو باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه بر اساس سند راهبردی باید برنامه‌ها و اهداف پیش‌رو بر اساس مستندات دقیق و کارشناسی شده رصد، تدوین و ابلاغ شود، افزود: پلیس امنیت اقتصادی پلیسی نو پا است که با توجه به حساسیت و اهمیت مأموریت‌های پیش‌رو باید سند راهبردی آن به درستی تدوین، تنظیم و ابلاغ شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: راهبرد در حقیقت چگونگی حرکت یک مجموعه در جهت تحقق مأموریت و اهداف تعیین شده را نشان می‌دهد که می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف یک سازمان ایفا کند، مهم‌ترین راهبرد پلیس امنیت اقتصادی در حقیقت تأمین امنیت اقتصادی فعالان اقتصادی کشور است که در این راستا باید راهکارها و مؤلفه‌های لازم در حوزه‌های ایجابی و سلبی تنظیم و تدوین و ابلاغ شود.

رحیمی با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی و اساسی ما بر پایه تکیه بر مسائل ایجابی است، گفت: جلب مشارکت، همکاری و همیاری سازمان‌های دولتی، خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در راستای ایجاد بستر لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و سازنده در کشور از جمله مهم‌ترین راهبردهای ما است.

وی افزود: اقدامات سلبی و مقابله‌ای در سایه اقدامات ایجابی انجام خواهد شد و تلاش ما بر این است که زمینه لازم را برای تعالی، شکوفایی و رشد اقتصادی کشور با ایجاد و فراهم ساختن بستر لازم فراهم کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه با توجه به گستردگی، پیچیدگی و حساسیت و اهمیت موضوعات اقتصادی، آموزش در این مهم از جایگاه و موقعیت حساس و ویژه‌ای برخوردار است، گفت: وجود کارآگاهان زبده و متخصص در مسائل اقتصادی می‌تواند سهم عمده‌ای را در حوزه پیشگیری و مقابله‌ای با مفاسد و جرایم اقتصادی ایفا کند، در این راستا تلاش ما بر این است که با راه‌اندازی دانشکده پلیس امنیت اقتصادی گام‌های مؤثر را در این حوزه برداریم.

رحیمی ادامه داد: مجرمان حوزه‌های اقتصادی که به مجرمان یقه سفید معروف هستند با دانش و شناخت لازم فعالیت‌های مجرمانه خود را به انجام می‌رسانند، که مقابله با این مجرمان نیازمند دقت نظر و تخصص مضاعف است.

کد خبر 725902

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قاچاق کالا دستگیری قاچاقچیان قاچاقچی قاچاق مواد مخدر کشف قاچاق قاچاق سوخت تحریم های اقتصادی رونق اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پلیس امنیت اقتصادی فراجا سند راهبردی ابلاغ شود بر اساس پیش رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/